هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمضي قدما في إطار قواعد العملات المشفرة المنتظر منذ زمن طويل

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى أن سنوات من عدم اليقين المحيط بتنظيم العملات المشفرة قد تقترب أخيرا من نهايتها. فبعد تأجيلات متكررة لطرح قواعد شاملة، حدّثت الهيئة جدول أعمالها التنظيمي لعام 2026 لإعطاء الأولوية لحزمة كبرى من القواعد، مع احتمال الكشف عن بعض عناصرها في وقت مبكر يصل إلى هذا الشهر للمراجعة العامة.

يتناول هذا الإطار، الذي يُشار إليه داخل القطاع باسم (Reg Crypto)، ثغرة جوهرية في النظام الحالي: عدم وجود قواعد فيدرالية واضحة تحكم كيفية عمل وسطاء التداول في العملات المشفرة، أو كيفية معاملة الأصول الرقمية عند إدراجها في بورصات الأوراق المالية التقليدية. وقد أجبر هذا الغموض الشركات الناشئة والجهات التي تجمع التمويل على التعامل مع مزيج متفرق من إجراءات الإنفاذ والإرشادات غير الرسمية، ما خلق مخاطر قانونية وأعاق تدفق الاستثمارات. وتهدف القواعد الجديدة إلى سد هذه الثغرة عبر وضع ضوابط صريحة لكل من المشاركين في السوق وعمليات إدراج الأصول.

ويتمثل جوهر هذا المقترح في حكم (الملاذ الآمن) الذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يوفر حماية قانونية لبعض مشاريع العملات المشفرة وأنشطة جمع التمويل، ما يقلل من خطر التعرض لإجراءات الإنفاذ بالنسبة لتلك التي تلتزم بمعايير محددة. وقد كان هذا العنصر ضمن قائمة أولويات القطاع منذ سنوات، إذ يمكن أن يُطلق تدفقات رأسمالية محتجزة حاليا بسبب القلق التنظيمي. وتمثل خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات نحو وضع قواعد رسمية بدلا من الإنفاذ على أساس كل حالة على حدة تحولا مهما في النهج المتبع، رغم أن القواعد النهائية ستفرض على الأرجح تكاليف امتثال جديدة على الشركات العاملة في هذا المجال.